فهرست مطالب
جبران بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی نظیر زلزله، سیل، صاعقه، طوفان، برف سنگین، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه از موارد تحت پوشش بیمه حوادث طبیعی ساختمان است. قانون تصویب صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با هدف کاهش دادن بار مالی خسارات ناشی از حوادث طبیعی در آذر ماه سال ۱۳۹۹ تصویب شد و صندوق عملا فعالیت اجرایی جدی خود را از ابتدای سال ۱۴۰۱ آغاز کرده است.
در ادامه‌ی این مطلب از بیمه شو به بیمه حوادث طبیعی ساختمان می‌پردازیم.
صندوق همگانی بیمه حوادث طبیعی ساختمان
ماده۱ـ به‌منظور جبران بخشی از خسارات مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، طوفان، سیل، صاعقه، برف سنگین، رانش زمین، ریزش کوه و سونامی، کلیه‌ی ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هرکدام از خطرات مذکور در آن‌ها وجود داشته باشد، ظرف مدت یک سال بعد از تصویب این قانون، براساس ضوابط مقرر در ماده‌ی (۲) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان»، نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده شده است، قرار می‌گیرند.
تبصره۱ـ مناطق مشمول هرکدام از خطرات احتمالی موضوع این ماده براساس میزان خطرپذیری هر منطقه و شدت و تواتر وقوع حوادث مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان مدیریت بحران کشور و بیمه مرکزی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تعیین و درجه‌بندی خواهد شد.
تبصره۲ـ دولت اجازه دارد با پیشنهاد هیأت عامل صندوق و تأیید هیأت امنای آن به تدریج پوشش بیمه صندوق را به ساختمان‌های غیرمسکونی تعمیم دهد.
ماده۲ـ حداکثر حق بیمه هر واحد مسکونی در هر سال با پیشنهاد صندوق، توسط دولت در لوایح بودجه‌ی سنواتی درج می‌شود و به تصویب مجلس می‌رسد. حداکثر تعهد صندوق ـ صندوق بیمه‌ی همگانی حوادث طبیعی ـ به ازای هر واحد مسکونی و حق بیمه پایه‌ی مربوط با رعایت حداکثر حق بیمه مذکور متناسب با میزان خطرخیزی مناطق کشور و شهری یا روستایی بودن آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد صندوق به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده۳ـ بیمه‌گر بیمه‌ی پایه، «صندوق» است
همچنین کلیه‌ی شرکت‌های بیمه از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجوز دارند و می‌توانند اقدام به فروش بیمه‌نامه‌ی تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.
تبصره ـ سرمایه اولیه‌ی صندوق مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است و به عنوان کمک از محل بودجه‌ی عمومی دولت و فقط در سال اول تأسیس تأمین می‌شود.
ماده۴ـ درصدی از حق بیمه‌ی پایه از روش درج در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آن‌ها دریافت و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. خزانه‌داری کل کشور وظیفه دارد ظرف مدت یک هفته بعد از وصول، مبالغ مذکور را به صندوق واریز کند؛ الباقی حق بیمه‌ی پایه توسط دولت در ابتدای هر سال از محل اعتبار ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/۱۱/1380 و اصلاحات بعدی آن مستقیماً به حساب صندوق پرداخت می‌شود.
تبصره۱ـ حق بیمه‌ی پایه باید هرسال به شکل پلکانی به گونه‌ای افزایش یابد که ظرف مدت ده سال از آغاز اجرای این قانون، سهم مالکان به نود درصد (۹۰%) و سهم دولت به ده درصد (۱۰%) برسد.
تبصره۲ـ سهم مالکان واحدهای مسکونی که تحت پوشش کمیته‌ی امداد امام خمینی (ره) و یا سازمان بهزیستی قرار دارند یا سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از محل اعتبار ماده‌ی (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اعتبارات مواد (۱۶) و (۱۷) قانون مدیریت بحران کشور مصوب شده در 7/۵/1398 تأمین و پرداخت می‌شود.
ماده۵ ـ بیمه‌ی مرکزی ایران موظف است حساب ویژه‌ی حوادث طبیعی را به‌منظور پوشش اتکایی بیمه‌ی پایه ایجاد کند.
دولت موظف است سالانه دوازده درصد (۱۲%) از محل اعتبار ماده‌ی (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را با تخصیص صددرصد (۱۰۰%) در این حساب تودیع کند. مازاد درآمد بر هزینه‌ی هر دوره‌ی مالی حساب ویژه حوادث طبیعی سود ویژه‌ی سالانه بیمه‌ی مرکزی تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد عملکرد نمی‌باشد و به‌عنوان اندوخته به دوره‌ی بعد منتقل می‌شود.
ماده۶ ـ وزارت نیرو و شرکت‌های توزیع برق موظف هستند حق بیمه پایه‌ی موضوع این قانون را به صورت جداگانه در قبوض برق ساختمان‌ها درج کنند و صددرصد (۱۰۰%) آن را پس از دریافت با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کنند و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن با پیش‌بینی در قوانین بودجه‌ی سنواتی به‌منظور انجام تعهدات صندوق در قانون، در اختیار صندوق قرار می‌گیرد.
ماده۷ـ صندوق موظف است بلافاصله بعد از وقوع حادثه در محل حاضر شود و حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ وقوع حادثه، تعهدات خود را انجام دهد. بیمه‌ی مرکزی ایران موظف به نظارت دقیق در انجام تعهدات صندوق براساس مقررات مربوطه است.
ماده۸ ـ دولت وظیفه دارد در حوادث طبیعی فاجعه‌بار با تشخیص شورای عالی بیمه و تایید هیئت وزیران چنان‌چه منابع حساب ویژه حوادث طبیعی برای پوشش اتکائی خسارت واردشده کافی نباشد، به پیشنهاد شورای عالی بیمه و تصویب هیأت وزیران، کسری حساب ویژه حوادث طبیعی را تأمین و پرداخت کند.
ماده۹ـ صندوق یک مؤسسه‌ی عمومی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که طبق مقررات این قانون، قوانین جاری کشور، اساسنامه‌ی مربوطه و مقررات قانون تأسیس بیمه‌ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بیمه‌گری اداره می‌شود.
ماده۱۰ـ ارکان صندوق
حدود وظایف و اختیارات هریک از این موارد در اساسنامه تعیین می‌شود:
الف ـ هیأت امنای صندوق با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزرای کشور، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، یکی از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور، رئیس کل بیمه‌ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل می‌شود. رئیس شورای عالی استان‌ها بدون حق رأی در جلسات هیئت امنای صندوق شرکت خواهد کرد.
ب ـ هیئت عامل صندوق متشکل از رئیس هیئت عامل و چهار عضو به عنوان معاونان رئیس است. رئیس هیئت عامل با پیشنهاد رئیس کل بیمه‌ی مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیئت امنای صندوق تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود. معاونان رئیس با پیشنهاد رئیس هیئت عامل صندوق و تأیید هیئت امنا تعیین و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند. مدت تصدی اعضای هیأت عامل چهارسال است و انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.
پ ـ بازرس قانونی و حسابرس صندوق از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه‌ی حسابداران رسمی توسط هیئت امنا انتخاب می‌شود.
تبصره ـ مأموریت‌های محوله مانع از نظارت دیوان محاسبات نخواهد بود.
ماده۱۱ـ منابع درآمد صندوق (صندوق بیمه‌ی همگانی حوادث طبیعی)
الف ـ حق بیمه‌ی دریافتی (اعم از سهم مالکان و سهم دولت)
ب ـ درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری منابع صندوق
پ ـ کمک‌ها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی طبق قانون به صندوق اختصاص می‌یابد.
ماده۱۲ـ در اجرای بند «ب» ماده (۱۱) این قانون صندوق مجاز است موجودی نقدی مازاد خود را نزد بانک‌های دولتی سپرده‌گذاری و یا اوراق بهادار بدون خطر (ریسک) خریداری کند، مشروط بر آن‌که سرمایه‌گذاری مذکور به نحوی برنامه‌ریزی شود که همواره امکان انجام تعهدات صندوق وجود داشته باشد.
ماده۱۳ـ سرمایه‌گذاری‌هایی که مطابق مواد (۱۱) و (۱۲) این قانون پیش‌بینی شده است، براساس قوانین مربوطه از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهد بود.
ماده۱۴ـ مازاد منابع بر مصارف هر دوره‌ی مالی صندوق به عنوان اندوخته به دوره‌ی بعد منتقل می‌شود.
ماده۱۵ـ آیین‌نامه‌ی اجرائی این قانون و اساسنامه‌ی صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور تهیه می‌شود و پس از تأیید هیئت امنای صندوق به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
کلام آخر
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه‌ی علنی روز دوشنبه مورخ پنجم آبان‌ماه هزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1399/8/14 به تأیید شورای نگهبان رسید. شما کاربران عزیز می توانید برای دریافت یا خرید بیمه زلزله از لینک فوق اقدام فرمایید.