اصل غرامت در بیمه

بیمه به‌عنوان یک ابزار مهم مالی و حقوقی جهت حفاظت افراد و شرکت‌ها در برابر خطرات و زیان‌های مختلف شناخته شده است. در این میان، اصل غرامت در بیمه یکی از جنبه‌های مهم عقد بیمه است که تعیین می‌کند چگونه و در چه شرایطی باید طرفین به پرداخت غرامت بپردازند.

ادامه مطلب

افزایش حقوق بازنشستگان کشوری طی 3 سال آینده به چه میزان خواهد رسید؟

آبان و آذر سال 1402 ماه‌هایی بودند که افزایش حقوق بازنشستگان و شاغلین، جزو داغ‌ترین اخبارش بودند. به علاوه سن بازنشستگی یکی دیگر از خبرهای این چند روز بود که مخالفان زیادی هم داشت. دریافتی بازنشستگان و اختلاف رقم آن با دستمزد شاغل‌ها از مهم‌ترین دغدغه‌های دولتمردان بوده و هست. چند روز پیش افزایش حقوق بازنشستگان بین دولت و نمایندگان ملت قطعی شد، اما این مقدار چقدر است و مقدار آن چگونه افزایش پیدا می‌کند، سوالی است که این روزها افراد بازنشسته از یکدیگر می‌پرسند. این مقاله از سایت بیمه‌شو قرار است به میزان افزایش مستمری بازنشستگان و مدت اجرای آن بپردازد.

افزایش حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان

یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که طی چند هفته‌ی اخیر پیرامون حقوق و دستمزد در مجلس مطرح شده، افزایش حقوق بازنشستگان تا 90 درصد از حقوق افراد شاغل است. طرحی که در مجلس از آن به عنوان متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یاد می‌شود، به تصویب بند الحاقی 1 ماده‌ی 29 این لایحه منجر شد. طبق این بند، دریافتی بازنشستگان باید به میزان  ۹۰ درصد از حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز برسد. آئین نامه‌ی اجرائی این بند قرار است به تصویب هیئت وزیران برسد.

زمان اجرای افزایش مستمری بازنشستگان

در این مصوبه دولت مکلف شد که تا آخر سال سوم برنامه، اقدامات لازم در زمینه‌ی این افزایش دستمزد را به عمل آورد. بالا رفتن مستمری این قشر، از سال ۱۴۰۳ آغاز خواهد شد. در سال آینده این رقم به معادل ۴۰ درصد دریافتی حقوق‌بگیران خواهد رسید. سپس در سال‌های دوم و سوم هر کدام رقم ۳۰ درصد ما‌به‌التفاوت حقوق افراد شاغل به درآمد بازنشسته‌ها اضافه شود. بنابراین در سال سوم، حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق افراد مشغول به کار خواهد رسید.

متناسب‌سازی درآمد بازنشسته‌ها

افزایش حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و هم‌تراز، به منظور عدالت در پرداخت این عزیزان متناسب‌سازی شد. آقای قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره‌ی این مصوبه می‌گوید: «اصل این موضوع که حقوق این افراد افزایش پیدا کند، بین دولت و مجلس به قطعیت رسیده است و تا الان تنها اختلاف نظرها بر سر درباره‌ی مدت اجرای آن بوده است. دولتی‌ها تقاضا داشتند این رقم طی پنج سال افزایش پیدا کند و در سال اول اولویت با ککسانی باشد که جزو دهک‌های ضعیف‌تر هستند.»

سال‌های اجرای این حکم

در نهایت در جلسه‌ی کمیسیون تلفیق با وجود اختلاف نظرهایی که بین نمایندگان، سازمان برنامه و بودجه و دولتی‌ها بود، افزایش حقوق بازنشستگان تا 90 درصد حقوق شاغلین به کار و طی 3 سال از شروع سال 1403 اجرایی شود. بازنشستگان به ۹۰ درصد حقوق شاغلان برسد بین مجلس شورای اسلامی و دولت قطعی شده است و اختلاف نظر درباره مدت اجرای این کار است.

افزایش سال به سال دستمزد بازنشستگان

متاسفانه در حال حاضر فاصله‌ی پرداختی بین شاغلان و بازنشستگان زیاد است. خصوصا که این اختلاف رقم برای افرادی که در سال‌های گذشته بازنشسته شده‌اند بسیار زیادتر است. این که این مصوبه قرار است طی 3 سال اجرای شود، حتی از نگاه بازنشستگان هم چندان خوشایند نیست، اما نباید انتظار داشت این اختلاف طی مدت کوتاهی از بین برود. مهم‌ترین موضوعی که در زمان اجرای این طرح مطرح است، افزایش سال به سال است که می‌تواند مانعی بر سر تورم نیز باشد.

طرحی پس از مذاکرات کارشناسی در کمیسیون تلفیق

بهبود وضعیت معیشتی افراد بازنشسته باید دغدغه‌ی همه‌ی ارکان حاکمیت باشد. داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور در تشریح این حکم می‌گوید: «بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان کشوری از همان روزهای ابتدایی رسیدگی برنامه در مجلس به صورت ضمنی بین نمایندگان مطرح بوده است. مذاکرات کارشناسی که در کمیسیون تلفیق در این زمینه انجام شد، موضوعی بود که نگرانی نمایندگان مجلس را به دنبال داشت.»

کلام آخر

دولت و مجلس در برابر معیشت بازنشستگان مسئولند. اصل موضوع افزایش حقوق بازنشستگان، یعنی بهبود معیشت و متناسب سازی پرداختی آن‌ها نسبت به درآمد افراد مشغول به کار، بین دولت و مجلس اتفاق نظری وجود دارد. در این بند، مجلس نمایندگان کشور به یک شیوه‌ی اجرایی رسیده‌اند که ابهامات قابل توجهی هم دارد. با این حال امیدواریم این ابهامات در مرحله‌ی عمل منجر به نارضایتی‌ها و گلایه‌مندی‌های دوطرفه یا حتی چند جانبه منجر نشود.

بیمه شخص ثالث: شرط صدور کارت سوخت

درحالی‌که به گفته رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران، از کل وسایل نقلیه کشور اعم از خودرو و موتورسیکلت ۳۴ درصد بدون بیمه شخص ثالث تردد می‌کنند، یک مدیر وزارت نفت خبر داد، تعویض کارت سوخت و اختصاص سهمیه سوخت به شرط داشتن بیمه شخص ثالث شده است.

در ادامه‌ی این مقاله از بیمه شو به شرح این خبر پرداخته‌ایم.

نسبت بیمه‌نامه شخص ثالث در مقایسه با وسایل نقلیه درحال تردد

به گفته علی استادهاشمی رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران در حال حاضر ۲۵ میلیون بیمه‌نامه شخص ثالث جاری و معتبر برای انواع وسیله نقلیه موتوری زمینی در کشور موجود است، درحالی‌که کل وسایل نقلیه در حال تردد ۳۸ میلیون دستگاه تخمین زده می‌شود و بنابراین حداقل ۱۳ میلیون انواع وسایل نقلیه شامل موتور و ماشین یعنی چیزی حدود ۳۴ درصد از کل وسایل بدون بیمه‌نامه شخص ثالث در خیابان‌ها و جاده‌های کشور تردد می‌کنند.

رئیس‌کل بیمه مرکزی ایران همچنین در بخش دیگری از مصاحبه خود به فارس عنوان کرد که طبق اعلام مسئولان راهور فراجا و وزارت صمت در حال حاضر ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار موتورسیکلت در کشور در حال تردد است، در صورتی که طبق آمار سامانه سنهاب بیمه مرکزی تعداد بیمه‌نامه‌های شخص ثالث و معتبر موتورسیکلت‌ها یک میلیون و ۳۰۰ هزار فقره است، بنابراین حدود ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه از موتورسیکلت‌ها یعنی قریب به ۹۰ درصد موتورسیکلت‌ها بدون بیمه‌نامه شخص ثالث و حوادث راننده در کشور تردد می‌کنند.

صدور کارت سوخت و شارژ سهمیه ماهانه به شرط داشتن بیمه شخص ثالث انجام می‌شود

همچنین مهدی قمصریان مدیرعامل صندوق بیمه خسارت بدنی نیز در این زمینه اعلام کرد که براساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث خودروهایی که گازوئیل‌سوز هستند، طبق اعلام ستاد سوخت کشور صدور کارت سوخت و شارژ سهمیه ماهانه به شرط داشتن بیمه شخص ثالث انجام می‌شود، در مورد موتورسیکلت‌ هم همین‌طور است و نصب پلاک، تعویض پلاک و ترخیص موتور از پارکینگ و انتقال پلاک به نام دیگری به شرط داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث است.

همچنین مدیرعامل صندوق بیمه خسارت بدنی بیان داشت:‌ «در حال حاضر حدود ۶ میلیون کارت سوخت موتورسیکلت در کشور وجود دارد، در حالی که فقط یک میلیون و ۳۰۰ هزار موتورسوار بیمه‌نامه شخص ثالث دارند؛ یعنی بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار موتورسوار درحالی‌که کارت سوخت دارند، اما بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند.»

وی ادامه داد: «همچنین از ۳۵۰ هزار دستگاه تاکسی زرد و سبز در کشور حدود ۳۰ هزار تاکسی یعنی بیش از ۱۰ درصد تاکسی‌ها بیمه‌نامه شخص ثالث ندارند و مرتب در شهر تردد می‌کنند، درحالی‌که همه این تاکسی‌ها کارت سوخت دارند.»

علت لزوم داشتن بیمه شخص ثالث برای دریافت کارت سوخت

یک مدیر در روابط عمومی وزارت نفت درباره مسأله صدور کارت سوخت و شرط داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث اعلام کرد: از این پس صدور کارت سوخت و همچنین سهمیه سوخت به ویژه برای خودروهای گازوئیلی به شرط داشتن بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر است.

کارشناسان می‌گویند عمده‌ی تصادفات جاده‌ای مربوط به موتورسواران است که بیش از ۹۰ درصد از آن‌ها بیمه‌نامه ندارند و در تصادفات هم برای خود و هم برای دیگران زحمات فراوانی ایجاد می‌کنند و نیز خسارت زیادی برای صندوق بیمه خسارت‌های بدنی ایجاد می‌کنند.

افزایش مبلغ دیه انسان

همچنین قمصریان مدیرعامل صندوق بیمه خسارت بدنی با اشاره به این‌که از روز شنبه ۲۳ دی ماه ۱۴۰۲ شروع ماه رجب به‌عنوان اولین ماه حرام در کشور خواهد بود که دیه‌ی کامل یک انسان به ۱.۲ میلیارد تومان افزایش می‌یابد، بنابراین به موتورسواران توصیه می‌کنیم برای پرهیز از خسارت‌های احتمالی در تصادفات به هر نحو بیمه‌نامه شخص ثالث برای موتورسیکلت خریداری کنند.

صدور بیمه‌نامه قسطی: کمک به افراد برای خرید بیمه شخص ثالث

قمصریان این را هم گفت که شرکت‌های بیمه ده‌ها روش برای صدور بیمه‌نامه قسطی دارند و اخیراً نیز بیمه مرکزی در تفاهم با یکی از بانک‌های قرض‌الحسنه اعتبار خرید بیمه‌نامه برای مردم در نظر گرفته است که کسانی که پول نقد برای خرید بیمه‌نامه ندارند می‌توانند از اعتبار بیمه‌ای خود استفاده کنند و بیمه‌نامه شخص ثالث خریداری و سپس اقساط این اعتبار را به مرور به بانک قرض‌الحسنه بپردازند.

کلام آخر

قمصریان درنهایت بیان داشت: «علاوه بر این‌که از این پس کارت سوخت برای موتور و خودروهای بدون بیمه صادر نمی‌شود، سهمیه ماهانه نیز برای رانندگانی که بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر نداشته باشند واریز نخواهد شد. بنابراین لازم است در اولین فرصت نسبت به خرید بیمه‌نامه ثالث و برخورداری از کارت سوخت و سهمیه‌ی سوخت اقدام شود.»