شرایط خصوصی بیمه بدنه اتومبیل

بیمه‌گزار محترمی که وسیله خود را بیمه بدنه کرده است، نظر به اینکه در رسیدگی و پرداخت خسارت، شرایط ذیل در نظر گرفته شده و اعمال می‌شود، ضمن اطلاع و ابلاغ موضوع خواهشمند است موارد ذکر شده را به‌ همراه شرایط عمومی بیمه‌نامه که به پیوست بیمه‌نامه تقدیم شده، به دقت مطالعه نموده و مدنظر قرار دهید:

درصورتی‌که ارزش وسیله‌ تقلیه مندرج در متن بیمه‌نامه (سرمایه بیمه‌نامه) کمتر از ارزش آن در روز وقوع حادثه بوده و بیمه‌نامه فاقد پوشش نوسانات قیمت بازار باشد یا پوشش خریداری شده تکافوی نوسان ایجاد شده نباشد، براساس مفاد ماده۱۰ قانون بیمه خسارت برمبنای قاعده نسبی سرمایه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

مثال : اگر ارزش واقعی وسیله‌نقلیه در زمان حادثه (ارزش معاملاتی آن در بازار) ۱۰۰ واحد و سرمایه بیمه‌نامه ۷۵ واحد باشد، چنانچه خسارت وارد بر آن پس از وضع کسورات، ۴۰ واحد تعیین گردد، میزان خسارت قابل پرداخت به این شرح محاسبه خواهد شد:

خسارت قابل پرداخت ۳۰ واحد=(ارزش واقعی وسیله نقلیه در روز حادثه ۱۰۰ واحد / سرمایه بیمه‌نامه ۷۵ واحد) * خسارت تعیین شده ۴۰ واحد

۲) در خسارت‌های جزئی از کلیه لوازم تعویضی (به‌جز شیشه‌ها و شیشه چراغ‌ها) استهلاک کسر خواهد شد. استهلاک از ابتدای سال پنجم تولید وسیله‌نقلیه به بعد محاسبه شده و ضریب آن برای هر سال ۵% و حداکثر ۵۲% می‌باشد.

۳) خسارت باطری و لاستیک‌های چرخ موضوع بیمه دراثر هر یک از خطرات بیمه‌شده براساس پنجاه درصد قیمت نو و حداکثر تا ارزش بیمه‌شده آنها برآورد می‌گردد.

۴) فرانشیز بخشی از هر خسارت است که به شرح ذیل به عهده بیمه‌گزار می‌باشد.

الف) فرانشیز خسارت‌های جزئی ناشی از تصادف، تصادم و آتش‌سوزی جهت کلیه وسائط نقلیه بدین شرح است مگر اینکه دربیمه‌نامه و در بند شرایط خصوصی به‌گونه ای دیگر توافق شده باشد: برای خسارت اول ۱۰% مبلغ خسارت و حداقل ۵۰۰.۰۰۰ ریال – خسارت دوم به بعد ۲۰% مبلغ خسارت و حداقل ۵۰۰.۰۰۰ ریال

تبصره ۱: در صورت تحقق هر یک از موارد ذیل به‌صورت مستقل و یا تواماً علاوه بر موارد مذکور۱۰% به فرانشیزهای اعلام شده فوق‌الاشاره اضافه می‌‎گردد.

سابقه نوع گواهینامه راننده در زمان حادثه کمتر از ۳ سال باشد – سن راننده در زمان حادثه کمتر از ۲۵ سال تمام باشد.

تبصره ۲: در صورتی‌که راننده وسیله نقلیه بیمه‌شده، مقصر حادثه نباشد و مسئول حادثه شخص ثالث شناخته شده ای باشد که بیمه‌گزار به وی رضایت نداده و ضمن معرفی وی حقوق ریکاوری خود را به شرکت واگذار نماید، فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی به ۵% مبلغ خسارت و حداقل ۲۵۰.۰۰۰ ریال تقلیل می‌یابد.

ب) فرانشیز خسارت‌های کلی ناشی از تصادف، تصادم و آتش سوزی جهت کلیه وسائط نقلیه ۱۰% مبلغ خسارت.

ج) فرانشیز خسارت‌های سرقت اعم از جزئی و کلی و همچنین حوادث و تصادفات ناشی از سرقت ۲۰% مبلغ خسارت.

د) چنانچه بیمه‌نامه‌ای برای مدت بیش از یک سال صادر شود و نرخ حق بیمه به صورت سالانه محاسبه شده باشد، فرانشیز هم به‌صورت سالانه اعمال خواهد شد، در غیر اینصورت تعداد خسارت‌ها در مدت اعتبار بیمه‌نامه، ملاک محاسبه فرانشیز خواهد بود.

۵) اعتبار بیمه‌نامه منوط به پرداخت حق بیمه به ترتیبی است که در بیمه‌نامه پیش‌بینی شده است و چنانچه پرداخت حق بیمه به‌صورت قسطی باشد و بیمه‌گزار یک یا چند قسط از اقساط سررسیدشده حق بیمه را پرداخت نکرده باشد، بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را فسخ نماید و اعتبار بیمه‌نامه را خاتمه یافته اعلام کند که براین اساس خسارتی که پس از تاریخ فسخ بیمه نامه رخ داده باشد، غیر قابل رسیدگی خواهد بود. چنانچه بیمه‌گر بیمه‌نامه را فسخ نکرده باشد، در صورت وقوع حادثه، خسارت به نسبت حق بیمه پرداخت شده به حق بیمه قابل پرداخت تا تاریخ حادثه تسویه خواهد شد.

تبصره: درصورت تاخیر درواریزحق بیمه، بیمه‌گزار موظف به انجام همکاری لازم وآوردن خودرو جهت بازدید سلامت وسیله نقلیه توسط کارشناس شرکت بیمه وارایه گزارش بازدید مربوطه می‌باشد. لذا درصورت عدم انجام بازدید هرگونه خسارت احتمالی صرفا پس از احراز صحت حادثه و تعهد بیمه گر قابل جبران خواهد بود.

۶) در صورت وقوع حادثه ، اقساط باقی مانده حق بیمه تبدیل به حال گشته و از مبلغ خسارت قابل پرداخت کسر خواهد شد. چنانچه به هر دلیلی اقساط از خسارت کسر نشده باشد بیمه‌گزار موظف است همچنان طبق شرایط مندرج در متن بیمه نامه نسبت به پرداخت اقساط در سررسیدهای معین اقدام نماید.

۷) هنگام کارشناسی خسارت چنانچه برای مواضع آسیب دیده لوازم تعویضی در نظر گرفته شود، بیمه گزار موظف به تحویل بازیافتی و داغی لوازم تعویضی می‌باشد.

۸) در خسارتهای کلی در صورت عدم تحویل لاشه، ارزش لاشه با نظر کارشناس ارزیاب خسارت از مبلغ خسارت برآورد شده کسر می‌گردد. در صورت قصد بیمه‌گزار بر تحویل لاشه به شرکت ، پرداخت خسارت منوط به انجام تشریفات اوراق و اسقاط خودرو توسط بیمه‌گزار، اخذ تاییدیه نقل و انتقال به نام شرکت بیمه و تحویل لاشه می باشد و با دریافت خسارت اعتبار بیمه‌نامه نیز خاتمه اعلام می‌گردد.

۹) با پرداخت هر خسارت جزیی، سرمایه بیمه‌نامه به میزان خسارت پرداختی کاهش می‌یابد لذا این بیمه‌نامه فارغ از مدت زمان تعهدات، تا سقف سرمایه بیمه‌شده اعتبار دارد و درصورت دریافت خسارت کلی یا دریافت چندین مرحله خسارت جزیی تا سقف سرمایه، بیمه‌نامه خاتمه یافته تلقی می‌گردد.

تبصره: چنانچه بیمه‌گزار تمایل به حفظ اعتبار بیمه‌نامه تا پایان مدت زمان آن را داشته باشد می‌تواند سرمایه بیمه‌نامه را پس از دریافت هر خسارت افزایش داده و با بروزرسانی تعهدات، سرمایه آن را تثبیت نماید.

۱۰) پس از دریافت هر خسارت، بیمه‌گزار موظف به انجام همکاری لازم وآوردن خودرو جهت بازدید سلامت وسیله نقلیه توسط کارشناس شرکت بیمه و ارائه گزارش بازدید مربوطه می‌باشد. چنانچه بیمه‌گزار بازدید سلامت انجام نداده باشد، در صورت وقوع حادثه احتمالی آتی، مواضع مشترک خسارت قبلی به تشخیص بیمه‌گر از خسارت جدید کسر خواهد شد.

۱۱) خسارت در وجه مالک مستند وسیله‌نقلیه و با ارائه مدارک مالکیت مستدل (شناسنامه مالکیت وسیله نقلیه یا بنچاق) پرداخت خواهد شد و امکان تسویه خسارت با غیر، به‌جز ذینفع معرفی شده در متن بیمه‌نامه یا وکیل قانونی با ارائه وکالت نامه رسمی و معتبر، میسر نیست.

۱۲) برای رسیدگی و پرداخت هر نوع خسارت ارائه اسناد مثبته و گزارش مقامات ذیصلاح الزامیست و بیمه‌گزار موظف است قبل از هرگونه تعمیر و بازسازی خودرو ضمن اعلام خسارت ظرف مدت پنج روز وسیله نقلیه خسارت دیده را حتماً به رؤیت کارشناس شرکت بیمه یا بیمه‌گر برساند.

۱۳) تمامی مکاتبات و تماس‌های بیمه‌گر با آدرس و شماره تماس بیمه‌گزار مندرج در بیمه‌نامه صورت خواهد پذیرفت، مگر در صورت اعلام کتبی بیمه‌گزار مبنی بر تغییر آدرس یا شماره تماس به شرکت بیمه (واحد صدور بیمه‌نامه).

۱۴) با توافق طرفین هر گونه دعوی بیمه‌گذار و ذینفعان علیه بیمه‌گر باید ظرف ۲ سال از زمان وقوع حادثه طرح گردد و بیمه‌گذار حق طرح دعوی و مراجعه به محاکم و سایر مراجع بعد از گذشت ۲ سال از زمان وقوع حادثه را از خود سلب و ساقط می‌نماید.

۱۵) درصورت عدم تایید اصالت هر یک از ارکان اصلی خودرو از نظر پلیس راهور ناجا، بیمه‌گر هیچ‌گونه تعهدی در پرداخت خسارت‌های جزئی و کلی نداشته و حق اعتراض بیمه‌گزار در مراجع قضایی از وی سلب می‌گردد.