بیمهگذار و بیمهگر دو طرف معامله قرارداد بیمه یا بیمهنامه هستند که هرکدام وظایف و تعهداتی را برعهده دارند؛ این عبارت بدین معناست که همانطور که بیمهگر و بیمهگذار یک سری حقوق را بر گردن دارند، متقابلاً وظایف و تعهداتی را نیز عهدهدار هستند که کوتاهی در هرکدام، میتواند بیمهنامه را با مشکلاتی مواجه کند. لازم بهذکر است که اگر این عدم توجه بهصورت عمدی رخ دهد، موجب بطلان قرارداد یا بیمهنامه خواهد شد اما اگر این امر بهشکل غیرعمدی صورت پذیرد، بیمهنامهفسخ میگردد. درصورتیکه به این موضوع علاقهمندید، تا انتهای این مطلب با بیمهشو همراه باشید تا بر اطلاعات بیمهای خود بیفزایید.
بیمه گذار
حقوق و تعهدات بیمهگذار
قبل از ذکر هر نکتهای بهتر است بگوییم از آنجاکه یکی از مهمترین وظایف و تعهدات بیمهگذار اطلاعرسانی دقیق است، این نکته در صورت بروز تغییرات در قرارداد، به شکل پررنگیتری دیده میشود؛ از اینرو وی در سه زمان موظف است اطلاعات دقیقی را به شرکت بیمه اعلام نماید:
- قبل از انعقاد قرارداد بیمه
- در مدت زمان فعالیت قرارداد بیمه یا بیمهنامه
- پس از بروز سانحه تحت پوشش بیمه
- از آنجاکه شرکت بیمه از دسته اماکنی است که بیمهگذار باید با آن روراست باشد و تحت هیج شرایطی، مطلبی را خلاف واقعیت نگوید، وی در زمان تکمیل بیمهنامه، موظف است مشخصات هویتی خود را مانند آدرس محل سکونت و مشخصات و ارزش واقعی اموال تحت پوشش بیمه، بهطور دقیق بیان کند.
- بیمهگذار در زمان انعقاد قرارداد بیمه، موظف است اطلاعات را در زمینه میزان شدت خطر و اموال تحت پوشش بیمه اعلام کند و درصورتیکه بیمهگذار تصمیم بگیرد اطلاعات نادرست به بیمهگر اعلام کند و در این میان با اظهارت انحرافی، شرکت بیمه را منحرف نماید، بیمهگر یا شرکت بیمه قادر است ماده دوازده قانون را بر وی اعمال نماید؛ این ماده بیان میکند که اثبات صحت اظهارات بیمهگذار برعهده بیمهگر است و درصورت اثبات خلاف اظهارات بیمهگذار توسط شرکت بیمه یا بیمهگر میتواند از ماده مزبور برای حل مشکل بهرهمند شود.
بیمه گذار
اگر بیمهگذار مرتکب تخلف شود و میزان کیفیت خطر را بهدرستی اعلام نکند، در قانون بیمه از دو جنبه مورد بررسی قرار میگیرد:
- انجام فعل که به معنای نادرست اعلام شدن میزان کیفیت خطر است.
- ترک فعل که به معنی سکوت در مورد مشکل فوق است.
- از آنجاکه پرداخت به موقع حق بیمه از وظایف و تعهدات بیمهگذار است، وی وظیفه دارد این مبلغ را بهموقع پرداخت نماید و درصورت اقساطی بودن این مبلغ، پرداختهای دورهای منظمی داشته باشد.
- از آنجاکه زمان قانونی پرداخت حق بیمه، پس از انعقاد قرار داد بیمه و یا حداقل قبل از وقوع حادثه است، درصورت عدم پرداخت بهموقع بیمهگذار، بیمهگر هیچ تعهدی در قبال جبران خسارت حادثه موردنظر ندارد.
- درصورتیکه بیمهگذار قبل از وقوع حادثه اظهارات خود را کتمان کند و یا دست به اعلام نادرست غیرعمدی بزند، بیمهگر میتواند میزان اضافی حق را مشخص و آن را از بیمهگذار دریافت نماید و اگر بیمهگذار از پرداخت این هزینه اضافی سرباز بزند، بیمهگر این حق را دارد که قرارداد را فسخ کند. در مقابل اگر این سهلانگاری در زمانی پس از وقوع حادثه رخ دهد، در این صورت خسارت به نسبت میزان حق بیمه دریافت شده، به اندازه میزان حق بیمه واقعی پرداخت خواهد شد.
- از آنجاکه بیمهگذار باید به وظایف خود آشنا باشد و اعلام بهموقع حادثهای که منجر به خسارات شده، از وظایف و تعهدات بیمهگذار است، باید حداکثر تا پنج روز از تاریخ وقوع سانحه، آن را به اطلاع بیمهگر یا شرکت بیمه برساند تا بیمهگر نیز در راستای جبرا خسارت وی اقدام نماید؛ برای تحقق این امر بیمهگذار باید به یکی از مراکز پرداخت خسارت شرکت بیمه موردنظر مراجعه کند و با تکمیل کردن فرم اعلام خسارت، این رخداد را اعلام نماید. دومین روشی که بیمهگذار میتواند با استفاده از آن این وظیفه را انجام دهد؛ این است که با بهرهمدی از پست سفارشی در سریعترین حالت ممکن، مدارک مورد نیاز و سایر اطلاعات مربوط به حادثه را در اختیار بیمهگر برساند تا بیمهگر نیز قادر باشد میزان خسارت را تعیین نماید. نکته اینجاست که اگر وظایف و تعهدات بیمهگذار در این راستا بهدرستی انجام نشود و وی مدارک مورد نیاز را ارائه ندهد، بیمهگر میتواند ادعای خسارت را در کند.
- بیمهگذار موظف است درصورت تغییر میزان ریسک و شدت خطر تغییر، این مقدار را اعلام نماید تا بهصورت الحاقیه در قرارداد درج گردد.
- بیمهگذار در وظایف و تعهدات خود دو وظیفه دارد که اولی پیشگیری از حادثه و دومی جلوگیری از گسترش خسارات است.
- در زمانی که حادثه منجر به خسارت جانی یا بدنی شود، براساس اینکه حداقل مبلغ بیمه در قانون کشوری، برابر حداقل میزان ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام است، بیمهگذار نیازی به اخذ الحاقیه ندارد.
- درصورتیکه شخص بیمهگذار اطلاعاتی را افشا کند که در قلمرو تعهدات شرکت بیمه وجود داشته باشد، این عبارت بدین معناست که بیمهگر به افشای اطلاعاتی که هیچ ارتباطی با شرایط و خطرات اموال تحت پوشش ندارد، نیازی ندارد.
