فهرست مطالب
به نقل از نشریه‌ی بیمه‌داری نوین، آیین‌نامه سرمایه‌گذاری سال‌های زیادی است که نیاز به اصلاحات کلیدی دارد. اساسا آیین‌نامه‌هایی از جنس سرمایه‌گذاری ناگزیر نیازمند اصلاح هستند؛ چراکه سرعت در تغییرات اقتصادی، ظهور تکنولوژی و خلق اکوسیستم‌های جدید طبیعتا مدل‌ها، ظرفیت‌ها و روندهای سرمایه‌گذاری نیازمند تحولات اساسی است. در اصلاحاتی که اکنون در آیین‌نامه رخ داده است، چندین فراز بااهمیت وجود دارد که از منظر شرکت‌های متفاوت متناسب با مدل و ساختار سرمایه‌گذاری‌شان تفاوت دارد.
در ادامه‌ی این مقاله از بیمه شو به موارد مهم این تغییرات پرداخته‌ایم.
تغییرات اساسی آیین‌نامه
عباسیان فر مديركل دفتر برنامه‌ريزي و امور فنی بیمه مرکزی بیان کرد: «در آیین‌نامه‌ای که به تصویب شورای عالی بیمه رسید، چند تغییر اساسی داشتیم که به اختصار به این تغییرات اشاره می‌کنم. بحث اصلی این است که یک سری مفاهیم و ابزارهای جدیدی در بازار سرمایه وجود دارند که ما این‌ها را از طریق تعریف آن‌ها و الزامات سرمایه‌گذاری مربوط به آن‌ها به شرکت‌های بیمه و صنعت بیمه معرفی کردیم؛ تمرکز بیشتر هم روی صندوق‌های پژوهش و فناوری، صندوق‌های پروژه و گواهی تامین مالی جمعی است. این‌ها مواردی هستند که در سال‌های اخیر رقم قابل توجهی در بازار مالی پیدا کرده‌اند و شاید صنعت بیمه با این‌ها آشنا نباشد. درواقع گزینه‌های سرمایه‌گذاری جدیدی که از زمان تصویب آیین‌نامه قبلی در سال ۹۸ تاکنون ظهور کرده است را به نوعی در آیین‌نامه تعریف و الزامات سرمایه‌گذاری مربوط به آن‌ها را تدوین کرده‌ایم.»
تفکیک منابع سرمایه‌گذاری
عباسیان فر ادامه داد: «بحث دوم که بسیار چالشی است، تفکیک منابع سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید. یکی از کارهای آیین‌نامه سرمایه‌گذاری این است که تایمینگ سرمایه‌گذاری‌ها را با تعهدات ما به ازای بیمه‌ای آن هماهنگ کند. به همین دلیل اولین کاری که باید انجام دهیم، این است که تعهدات و منابع قابل سرمایه‌گذاری که حقوق مالکانه و ذخایر هستند را تفکیک کنیم، زیرا ذخایر ماهیتا ما به ازای بدهی‌های بیمه‌ای و تعهدات بیمه‌ای ماست ولی حقوق مالکانه تفاوت دارد و از تعهدات ما به ازای عینی در مقابل حقوق مالکانه آزادتر است؛ به همین علت یکی از تغییراتی که داده‌ایم این بود که ذخایر را از حقوق مالکانه جدا کردیم. در عین حال از لحاظ ماهیتی ذخایر به دو گروه تقسیم می‌شوند: ذخایری که از بیمه‌های زندگی ناشی شده و تحت عنوان ذخایر ریاضی شناخته می‌شوند که این‌ها از لحاظ زمانبندی تعهدات با ذخایر بیمه‌های اتومبیل و ذخایر بیمه‌های غیر زندگی به طور کلی متفاوت هستند. کاری که در این آیین‌نامه انجام دادیم، تفکیک منابع این سه برای هرکدام به‌صورت جداگانه بود که الزامات سرمایه‌گذاری به تفکیک گزینه‌های سرمایه‌گذاری را تهیه و تدوین کردیم.»
میزان سرمایه‌گذاری همواره کمتر از منابع سرمایه‌گذاری است
وی ادامه داد: «بحث دیگر این است که اگر سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بیمه را با منابع نگاه کنید، متوجه می‌شوید که اگر منابع قابل سرمایه‌گذاری ۱۰۰ واحد است، سرمایه‌گذاری انجام‌شده هیچ‌گاه ۱۰۰ واحد نیست و معمولا کمتر است. همیشه در مجامع، جلسات و نشست‌ها، این سوال مطرح می‌شود که بقیه این را شرکت چه کار کرده است و مگر می‌شود شرکت، منابعی را سرمایه‌گذاری نکند و این امکان ندارد؛ یا این را سپرده یا در سایر دارایی‌ها، سرمایه‌گذاری کرده است.
علت اصلی این است که منابع تعریف‌شده از سوی ما، منابع ابتدای دوره‌ی مالی است و طبیعتا طی دوره‌ی مالی، سرمایه‌گذاری‌ای که اتفاق می‌افتد گذشته‌نگر است؛ یعنی مبنای محاسبه‌ی حساب‌های ما منابعی است که در دوره‌ی مالی قبلی اتفاق افتاده است ولی سرمایه‌گذاری‌ها در دوره‌ی جاری رخ می‌دهد و این فاصله‌ای بین این دو مبناست.»
کف سرمایه‌گذاری‌ها چقدر است؟
عباسیان فر در ادامه این‌طور بیان کرد: «موضوع دیگری که همیشه قابل مناقشه است، بحث کف سرمایه‌گذاری‌هاست. در درآمد ثابت‌ها و فری ریسک‌ها، شورای عالی بیمه حداقل سرمایه‌گذاری را به شرکت‌های بیمه دیکته می‌کند؛ یعنی می‌گوید حداقلی از سپرده یا سرمایه‌گذاری در درآمدهای ثابت که هم فری ریسک و هم نقدشونده هستند. ایرادی که در آیین‌نامه قبلی وجود داشت، این بود که برای سپرده، یک الزام جدا گذاشته بودیم و برای سایر ابزارها که جنس و ماهیت تعهدی و ماهیت نقدشوندگی آن‌ها تقریبا و با اغماز مانند سپرده است را جدا کرده بودیم. اما در آیین‌نامه فعلی، کلیه‌ی فیکس‌اینکام‌ها را در یک‌جا و یک قاعده قرار داده‌ایم و حداقل شرکت‌های بیمه باید ۱۵ درصد را در سپرده یا اوراق بهادار با درآمد ثابت و یا صندوق‌های با درآمد ثابت ببرند.»
مهم‌ترین تغییر در آیین‌نامه سرمایه‌گذاری بیمه
عباسیان فر: «مهم‌ترین بحث این است که حقوق مالکانه به لحاظ این‌که ما به ازای تعهد داشته باشد، با ذخایر بسیار متفاوت است؛ قاعدتا حقوق مالکانه به‌طور اصولی و از لحاظ حقوقی متعلق به مالک بنگاه است ولی در بیمه با یک شرایطی این حرف و ادعا درست است؛ بنابراین حقوق مالکانه باید در شرکت بیمه هم آزادانه‌تر سرمایه‌گذاری شود و این تفکر در این آیین‌نامه پذیرفته شده است. ما در آیین‌نامه آورده‌ایم که اگر شرکت در وضعیت مالی بسیار مطلوبی باشد و اتفاق غیرمترقبه‌ای برای آن رخ دهد، باز هم نمی‌تواند وضعیت توانگری خود را به نحوی قرار دهد که زیر نسبت توانگری آن ۱۰۰ درصد یا طبقه یک قرار بگیرد؛ حتی اگر بحرانی برای شرکت ایجاد شود.»
کلام آخر
عباسیان فر در خصوص سیر تدوین آیین‌نامه سرمایه‌گذاری بیمه که تقریبا دو سال به طول انجامیده است بیان کرد: «در ابتدا هیات عامل، بازنگری را به عنوان یک تکلیف به بنده که مسئولیت تنظیم پیش‌نویس مقررات را در حوزه بیمه مرکزی بر عهده دارم محول کردند. قبل از این‌که این موضوع در فرایند شورای عالی بیمه بیاید، معاونت طرح و توسعه و دفتر برنامه‌ریزی و امور فنی بیمه مرکزی با جمعی از خبرگان و ذی‌نفعان و شرکت‌های بیمه این موضوع را حلاجی و تحلیل کرد که همان ابتدا این کار را انجام دادیم و جلسات طولانی داشتیم و بعد از آن، نظرات ذی‌نفعان اتحادیه، فعالان و متخصصان بازار سرمایه را اخذ کردیم.»